ميزان عقل وفهم نص - أصول الفقه 2

علم
أصول الفقه


(2)


ميزان عقل وفهم نص








انقضى عهد الصحابة ولم تكن أصول الفقه ولا
الأحكام الفقهية قد دونت في كتاب جامع حيث لم تكن هناك حاجة ملحة إلى التدوين بما
ورثوه من فهم اللسان العربي لقربهم من ذلك زمانا ومكانا وبما علموا من الخطاب
الشرعي وأسراره وحكمه ومقاصده بموجب ملازمتهم الطويلة والدقيقة والحريصة لحياة
الرسول –صلى الله عليه وسلم- ومعايشتهم لظروف وملابسات نزول الوحي.


حتى جاء عصر التابعين وتابعي التابعين وكانت
البدايات في تدوين علم أصول الفقه والفقه والسنة المطهرة فنجد في عصر الإمام
الأعظم أبى حنيفة النعمان- رحمه الله- حيث دون صاحباه الإمام أبو يوسف ومحمد بن
الحسن، وفى الحجاز نجد الإمام مالك- رحمه الله- يدوّن موطأه بإشارة من الخليفة العباسي
المنصور حيث قال له) يا إمام اجمع لى كتابا جنبه شواذ
ابن مسعود وشدائد ابن عمر،ورخص ابن عباس،ووطئه للناس توطئة) فألف كتابه- الموطأ-
الذي قال فيه الإمام الشافعي(هو أصح كتاب بعد كتاب الله) وهذا بالطبع قبل أن يوجد
صحيح البخاري وصحيح مسلم.


فكانت كتب هؤلاء الأئمة الأعلام كتب فقهية
مبثوث فيها قواعد وأدلة علم أصول الفقه،وكأي وليد بدأ تدوين علم الأصول صغيرا
ولكنه أخذ يتطور في هذا العصر بشكل ملحوظ لسد الحاجة الماسة إلى ضبط منهج الاستنباط
الفقهي يكون عونا على مواجهة التحديات المستجدة ومعالجة النوازل المتلاحقة بسبب
اتساع رقعة الدولة الإسلامية واختلاط الثقافات ببعضها كنتيجة حتمية للفتوحات،
فأصبحت الحاجة ملحة لتدوين علم أصول الفقه باعتباره علما شرعيا مكتوبا ومفردا
بالتأليف والتدوين،ولا يفهم من ذلك أن التدوين نشأ من فراغ وإنما كان تتويجا لجهد
السابقين وتجميع ما ورثوه من عهد النبوة المباركة وعصر من سبقهم،بهدف ترتيب وتنسيق
واستثماره لبيان حقيقة منهج الاستنباط، فكان أول من دون في علم أصول الفقه –كعلم
منفرد ومستقل ومنظم القواعد- هو الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي- (204هـ)-
رحمه الله- في كتاب جامع أسماه (الرسالة) بناء على طلب من الإمام المحدث عبد
الرحمن بن مهدى- رحمه الله- فالتدوين إذا ليس منشأ للعلم إنما هو كاشف له ومنظم
لقواعده ومنسق لأبوابه


أما نشأة علم أصول الفقه فكانت سابقة على
نشأة علم الفقه،لأن علم الأصول هو الأساس الذي بني عليه علم الفقه، و لا يتصور في
العقل أن يسبق البناء الأساس. لذا فإن علم أصول الفقه كان سابقا على علم الفقه
فكأن صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم يستنبطون الأحكام الفقهية بناء على
القواعد الأصولية غير أن تلك القواعد لم تدون في كتاب جامع و لم يطلق عليها علم
أصول الفقه إلا في القرن الثاني الهجري، فمثلا: الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي
الله عنه يستشير سيدنا عليا بن أبي طالب رضي الله عنه في حد الخمر فيقول سيدنا علي
بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا شرب سكر، و إذا سكر هذى، و إذا هذى افترى، فأرى أن
تحده حد المفتري، أي حد القذف و هو ثمانون جلدة، إذا فقد استنبط الإمام علي رضي
الله عنه هذا الحكم عن طريق القياس، فالقياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما
فقاس حد الخمر على حد القذف بجامع الافتراء بينهما فالقاذف مفترى و شرب الخمر مظنة
الافتراء و في هذا إشارة إلى أن الشارع ينزل مظنة الشيء منزلته. ما معنى ذلك ؟


يعني
لماذا رخص الله للمسافر أن يفطر في رمضان؟الواضح أنه للتخفيف أو بعبارة أخرى حتى
لا يشق عليه. إذا المدار على المشقة، فهل يا ترى العلة في الحكم هي المشقة ؟


أبدا
المشقة هي الحكمة و ليست العلة و هناك فرق بين العلة و الحكمة، إذ الحكمة: وصف غير
منضبط أما العلة: فهي وصف منضبط مطرد، بمعنى يوجد الحكم إذا وجدت العلة و ينعدم
الحكم إذا انعدمت، و الدليل على ذلك أنه لو كانت المشقة هي العلة لقلنا للمسافر
دون مشقة لا تفطر لأنه لا تلحق بك مشقة و لقلنا لذوي الأعمال الشاقة المقيمين في
المصر عليكم أن تفطروا و هذا خلاف الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة و جعلوا علة
المفطر هو السفر الذي هو مظنة المشقة، فالصحابة كانوا يستنبطون الأحكام بناء على
قواعد أصولية مبثوثة في حسهم و أذهانهم و لم تكن موجودة في كتاب جامع.


و
مما لا شك فيه أن تفرق الصحابة في الأمصار أحدث حركة علمية هائلة في كل مصر من
الأمصار و قد تفاوتت مناهج فقهاء الأمصار بتفاوت مناهج الصحابة و تعددت المدارس
الفقهية و لكن نتج عن هذا التفاوت منهجان نبينهما فيما يلي:-


الأول:
منهج أهل الرأي و هو الذي عرف بمدرسة الكوفة و كان مقرها العراق.


الثاني:
منهج أهل الحديث و هو الذي عرف بمدرسة الحجاز و كان مقرها المدينة. و ليس معنى ذلك
أن المدرسة الأولى تهمل الحديث و لا تعني به و تهمل العمل به و لا أن المدرسة
الثانية تغفل الرأي و تهمله بل إن الجميع متفقون على العمل بحديث الرسول- صلى الله
عليه وسلم- متى صح عندهم و متى صلحت دلالته على استنباط الحكم المرام إنما فقط كان
هذا التقسيم من باب المنهج العلمي في استنباط الأحكام فغلب على منهج أهل العراق
استعمال الرأي و الغوص في علل الأحاديث و أسباب ورودها.


و غلب على أهل الحجاز الأخذ بظاهر الحديث و
لكن الكل متفق على حرمة إهمال العمل بالحديث الشريف.


و
الذي نريد أن نقرره أنه ليس معنى أن مدرسة الرأي بالعراق إنه لا يوجد عالم يتبع
مدرسة الحديث بالعراق أو لا يوجد عالم بالحجاز يتبع مدرسة الرأي بالعراق و إنما
الأمر اغلبي أكثري، و قد كان لكل من المدرستين عوامل ساعدت على انتشارها.

۞ عوامل
انتشار مدرسة الرأي في العراق




تأثرهم بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود-
رضي الله عنه- الذي كان ينحي منحى سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-.


قلة حديث الرسول- صلى الله عليه و سلم - في
العراق و هي نتيجة القيود الصارمة التي وضعها علماء العراق لقبول الحديث و هي
نتيجة طبيعية لشيوع الوضع و الكذب في أهل العراق بخلاف أهل المدينة حتى أنهم لم
يقبلوا خبر الواحد مع عموم البلوى.


كان العراق متاخما للفرس أصحاب الحضارة التي
ينتج عنها مشاكل معقدة مما يعني أن المشاكل الحياتية في أهل العراق غير منحصرة و
غير متناهية، و الأحاديث النبوية منحصرة و متناهية فعوضوا ذلك عن طريق إعمال الرأي
و الأقيسة و الاستحسان.


عوامل انتشار مدرسة الحجاز


تأثرهم بالمنهج الذي التزمه علماؤهم، و هو
العمل بظاهر الحديث ما أمكن و عدم الأخذ بالرأي إلا عند الضرورة، و على رأس هؤلاء
الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.


ضخامة الثروة الحديثية الموجودة بالمدينة
لأنها مهبط الوحي و موطن الصحابة.


يسر الحياة لدى أهل المدينة و قلة مشاكلهم
لبعدهم عن الحضارة و الفتن.


*
مميزات مدرسة الحديث:-


كانوا يميلون إلى العمل بظاهر النص متى تيسر
ذلك.


كانوا يكرهون التوسع في القياس و أعمال
الرأي.


كانوا يكرهون افتراض المسائل التي لم تقع.








*
مميزات مدرسة الرأي:-


كانوا لا يعملون بظاهر الحديث فقط بل كانوا
يبحثون عن علله و حكمه و أسباب وروده.


كانوا يتوسعون في القياس و حجتهم أن مصادر
الشريعة معقولة المعنى و جاءت لمصالح العباد، فكانوا يبحثون عن تلك العلل و
المصالح ليستنبطوا منها، و على ضوئها أحكاما للوقائع الحادثة.


كانوا يتوسعون في المسائل و يفترضون ما لم
يقع و يضعون لها أحكاما.


و نقرر أن كلا المدرستين متفق على العمل
بالحديث الصحيح متى صلحت دلالته على استنباط المراد و نضرب مثالا على صدق ذلك:


ما رواه الإمام مالك في موطئه عن ربيعة بن
عبد الرحمن الذي اشتهر ب (ربيعة الرأي)، و هو شيخ الإمام مالك، وسمي بهذا الاسم
لتوسعه في القياس و إعمال الرأي، و هو دليل على أن علماء الرأي منهم من يعيش في
المدينة و أمثال شعبة و هو من علماء مدرسة الحديث و يعيش في الكوفة.


ربيعة يقول لسعيد بن المسيب كم في إصبع
المرأة ؟ قال عشر من الإبل.


قلت و كم في إصبعين ؟ قال عشرون. قلت فكم في
ثلاثة ؟ قال ثلاثون. قلت فكم في أربعة ؟ قال عشرون، يشير سعيد بن المسيب إلى
الحديث الثابت أن عقل (أي الدية) المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته
فعندما زادت الأصابع عن الثلاثة أصبحت النصف من دية الرجل و لذلك أفتى سعيد بأن
للمرأة في الأربع أصابع عشرين من الإبل لأن للرجل في الأربعة أربعين، فلم يقبل
ربيعة هذا الحكم بسهولة بل قال لسعيد: [حين عظم جرحها و اشتدت مصيبتها نقص عقلها ]
فقال له سعيد: أعراقي أنت ؟ قال بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة يا ابن
أخي.


هذا
هو الفرق الجوهري بين المدرستين، فهذا حكم معقول المعنى و ليس عبادة محضة فلا يعقل
أن يكون الأربع أصابع تقل في الدية عن الثلاثة.


و لذلك ذهب الإمام الشوكاني إلى رأي يتماشى
مع الرأي و العدل و القياس فقال التنصيف يعود على ما زاد على الثلث فيكون في
الأربعة خمسة و ثلاثون.


نقطة هامة.......... ألا وهي:-


اختلاف العلماء. ما حكمه ؟ وما أسبابه ؟ و ما
موقف الناس منه ؟ و ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن نلتزمه ؟


مسائل
الشريعة على ضربين:-


أصول الدين: و الأحكام المعلومة منه بالضرورة و هذا ليس فيه خلاف
مطلقا.


أحكام الفقه: و هي المعروفة بالفروع.


فكل
ما ورد في ذم الاختلاف فقد ورد في النوع الأول، أما الاختلاف في النوع الثاني فهو
رحمة. و قد وقع الخلاف في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و أقره و لم ينكره
كالخلاف في صلاة العصر في بني قريظة و كذلك اختلاف الصحابة في كثير من المسائل
كحرب مانعي الزكاة – حكم القرء مسألة المشركة في الميراث و غيرها الكثير.





۞ طرق التأليف في علم الأصول:


بعد الإمام الشافعي تطور النظر في علم أصول الفقه
وكثر التأليف فيه وكل من جاء من العلماء يضيف أي: يخالف الشافعي في شيء مثلا
ويوافقه في شيء ويضيف شيئا آخر وهكذا تطور هذا العلم، وأصبح فيما بعد هناك مدرستان
أو طريقتان للتأليف فيه.


أصبح للتأليف في هذا العلم طريقتان رئيستان،
هاتان الطريقتان لم يجتمع أولئك ويتفقوا أن يسير على هذه الطريقة، وإنما بعضهم فضل
أن يسير على هذا النحو وبعضهم فضل أن يسير على الطريقة الأخرى، وكل منهما لها
فوائدها ولها أيضا عليها بعض المآخذ فهناك طريقة يسمونها طريقة الشافعية وطريقة
يسمونها طريقة الحنفية.


*الطريقة الأولى: تسمى طريقة الشافعية
وقد يسميها بعضهم طريقة المتكلمين؛ لأن المتكلمين الذين ألفوا في علم أصول الفقه
كلهم يألفون على هذه الطريقة لا يحسنون غيرها؛ لأن الطريقة الأخرى تتطلب معرفة
كبيرة بالفروع الفقهية وهم ليسوا من أهل هذا الميدان وليسوا من فرسانه.


*الطريقة الثانية: تسمى طريقة الحنفية وقد تسمى طريقة الفقهاء.



باختصار ننبه ما هذه الطريقة وتلك الطريقة ما
الفرق بينهما؟


نجد أن طريقة الشافعية - أو طريقة المتكلمين
كما يحلو للبعض أن يسميها- تعتمد على تحرير القواعد الأصولية ومحاولة الاستدلال
عليها بالقرآن أو بالسنة أو بدليل عقلي أو بكلام العرب- إذا كانت القاعدة لغوية-
وهذا بغض النظر عن الفروع يعني: ما ينظرون إلى الفروع،. يعني هذا باختصار شديد
أنهم يركزون على تحرير القواعد والاستدلال عليها بغض النظر عن الفروع الفقهية.


أما الطريقة الثانية: التي تسمى طريقة
الحنفية أو طريقة الفقهاء فهؤلاء يحررون القواعد من خلال فتاوى أئمتهم؛ لأن الذين
كتبوا على هذه الطريقة وبدءوا الكتابة بهذه الطريقة هم من الحنفية، وهم ينظرون في
فتاوى الأئمة الكبار منهم كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ينظرون في فتاواهم
ثم يحاولون أن يضعوا قاعدة أصولية ويقولون هذه القاعدة الأصولية هي الصحيحة وهي
رأي أئمتنا. بعد أن يحرروا أن هذا هو رأي الأئمة يرجعون ويقولون نحن نستدل عليها
أيضا ونبطل ما يخالفها، قد يقيمون الدليل عليها بقرآن أو بسنة أو بفعل صحابي أو
بقول صحابي أو بفعل الرسول- صلى الله عليه وسلم- أو بإجماع الصحابة أو بكلام العرب
هاتان الطريقتان رئيستان وجدتا وألف في كل من هاتين الطريقتين، صحيح لكل من هاتين
الطريقتين فوائد وعلى كل منهما مآخذ أيضا وعيوب.


فإذا نظرنا إلى الطريقة الأولى نجد أنها من
جهة فيها استقلالية عن التقليد لعالم من العلماء ولا تدفع المتعلم إلى التقليد،
وإنما تدفعه إلى أن يستقل في معرفة القاعدة بأدلتها بغض النظر عن رأي إمامه فيها،
فهذه ميزة فتبعد عن التقليد وعن التعصب المذهبي، لكن أيضا عليها مأخذ وهي أنها لا
تتعرض للفروع الفقهية فتصبح الأصول معزولة عن الفقه وهذا من أشد المشاكل ومن أعظم
المشاكل التي واجهت هذا العلم وأصبحت سببا في صعوبته من جانب على الطلاب وفي صعوبة
تطبيقه على كثير من الممارسين ومن المتعلمين للعلوم الشرعية.


أما الطريقة الثانية: لها ميزة أيضا وهي أنها
تربط أصول الفقه بالفقه وبالفروع، تربط العلم بثمرته- فلا تعطيك قواعد عامة نظرية
وتسكت عن التفريع وإنما تذكر الفروع مصاحبة للأصول، لكن أيضا عليها مأخذ من جهة أن
الذين كتبوا فيها نظروا إلى فروع الأئمة ولم ينظروا إلى الفروع المنصوصة مثلا في
القرآن والفروع المنصوصة في السنة فحسب، بل نظروا إلى الفروع التي أفتى بها
أئمتهم، قد يكونون أفتوا بها اجتهادا ورأيا وقد يكون أفتوا بها بناء على نص شرعي،
وهذا النص أيضا إذا كان من الحديث أو من الآثار قد يكون مبنيا على أثر غير صحيح أو
حديث غير صحيح، هم لم يكتفوا بالنظر إلى النصوص وإنما أيضا نظروا إلى الفروع
الفقهية التي يذكرها أئمتهم وأخذوا القواعد منها؛ فلهذا تجدهم مثلا يقولون القاعدة
عند أبي حنيفة مثلا أو عندنا: أن العام مقدم على الخاص هذه قاعدة أئمتنا؛ لأنهم
فعلوا كذا وفعلوا كذا، ويذكرون جملة من الفروع ثم يعودون يستدلون عليها، بينما
الطريقة الأخرى يقولون الخاص مقدم على العام و الدليل عليه كذا وكذا وكذا وهذا
سيأتي إن شاء الله له أمثلة في خلال دروسنا.


وجدت كثير من كتب أصول الفقه سواء المؤلف
منها على طريقة الشافعية أو المتكلمين أو المؤلف على طريقة الحنفية، لكن لعلنا
نذكر مثلا من الطريقة الأولى التي ألفت على طريقة المتكلمين أو على طريقة الشافعية
نجد أن - كتاب "البرهان" لإمام الحرمين يعد من أوائل هذه الكتب.


وكتاب "المستصفى" للغزالي.،-
الإحكام في أصول الأحكام للأمدى.


منتهى السول والأمل في علمى الأصول والجدل
لابن الحاجب المالكى.


المحصول للرازى.،- العهد للقاضى عبد الجبار.


الطريقة الثانية: التي هي طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء نجد
من أشهر كتبهم:


كتاب "أصول السرخسي" _ وكتاب
"أصول البزدوي"


كتاب "أصول الشاشي" وهو شاشي آخر
غير الشاشي الشافعي،


كتاب "تأسيس النظر" لأبي زيد
الدبوسي أيضا هو كتاب صغير الحجم وهذه الكتب كلها مطبوعة وموجودة وبعضها عليه
شروح.


بعد هذا وجد من حاول أن يجمع بين الطريقتين
ومن حاول أن يتوسع ولا يقتصر على مذهب واحد ثم تتالى التأليف وتوالى، وأكثر
المؤلفات فيه على الطريقة الأولى لكنهم أيضا مع تأليفهم على الطريقة الأولى ما
يلبثون أن يدخلون مع الأصول شيئا من الفروع الفقهية التي تعد ثمرة له في بعض
الأحيان، مثل الكتب المطولة الكبيرة ككتاب مثلا "البحر المحيط" للزركشي
وكتاب "شرح الكوكب المنير" لابن النجار الحنبلي، هذه الكتب كتب مطولة في
أصول الفقه وفيها شيء من الفروع الفقهية لا نقول إنها توسعت لكن تذكر شيئا من
الأصول الفقهية ولا تهمله.





*طريقة المتأخرين: وهو منهج يجمع بين
الطريقتين السابقتين، حيث مزجت بين الدليل المنطقي البرهاني والتمثيل الفقهي الفرعي،
ومن أشهر المؤلفات على هذه الطريقة:


- كتاب تنقيح الأصول وشرحه لصدر الشريعة عبيد
الله بن مسعود الحنفي(ت 747هـ).


- جمع الجوامع لابن السبكي(ت771هـ). - إرشاد
الفحول للشوكاني.


-
أصول الفقه لخلاف. - أصول الفقه لأبى زهرة. – الوجيز في أصول الفقه
لزيدان.





*طريقة جامعة بين الأصول والمقاصد
والقواعد: حيث اهتمت هذه الطرقة بالمزج بين مقاصد الشريعة وبين القواعد
الفقهية وبين أصول الفقه، مثلما فعل الإمام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام،والإمام
القرافي في كتابه الفروق،والإمام الشاطبي في الموافقات، ثم ظهرت من خلال هذه
الطريقة مؤلفات موسعة في جانب من جوانب الأصول والقواعد وتطبيقاتها مثل ما كتب عن
(الإجماع، القياس، نظرية الضرورة،نظرية العقد، وغير ذلك من الكتب التي ألفت في
موضوع واحد.